إخبارية حائل-حائل 

أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن السعودية حققت تقدما ملحوظا في توظيف النساء، موضحة أنه خلال عامين فقط حدث ارتفاع كبير في نسبة السعوديات اللاتي يعملن أو يسعين إلى الحصول على عمل.
وأضافت جورجييفا، أن “المملكة استحدثت تشريعا ضد التمييز في مكان العمل، وحظرت التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس أو السن أو غيرها من العوامل غير ذات الصلة”.
وأشارت إلى أن الإنفاذ الذكي لهذه الإجراءات سيكون هو المحدد النهائي للنجاح، لافتة إلى وجود إجراءات إضافية مطلوبة، لكن هناك تقدما مهما في سبيله إلى التحقق.
جاء ذلك خلال ترؤسها مع محمد الجدعان وزير المالية، فعالية مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية، حول تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية، أمس الأول.
ويأتي حديث مدير عام الصندوق عن توظيف النساء ضمن دعوتها الدول العربية إلى العمل في ثلاثة مجالات ترفع إتاحة الفرص، مؤكدة أن القرارات التي تتخذ الآن ستؤثر في حياة أكثر من 420 مليون عربي لأعوام وعقود مقبلة، وتأهيلهم لاقتصاد عالمي سريع التغير هو عمل اليوم، ويجب ألا يؤجل.
وقالت “إنه يجب العمل على مجالات أساسية تتضمن الإنفاق الاجتماعي، وتوظيف الشباب والنساء، وسد الفجوات الرقمية”.
وذكرت أنه “تجب المبادرة بالتحرك، لأن المنطقة والعالم يمران بلحظة تحول، فبينما نواجه التيارات المعاكسة المترتبة على الجائحة، فإننا نستقبل على الأقل بعض الرياح المواتية بفضل استمرار الإنفاق لمكافحتها، والتحول الرقمي المتسارع الذي نشهده على مستوى العالم”.
وفيما يتعلق بتحسين شبكات الأمان الصحي والاجتماعي، ذكرت أنه يمكن تمويل ذلك من خلال الضرائب التصاعدية على الدخل وعلى الممتلكات والسلع. ومن شأن تحديد أولويات الإنفاق ورفع الكفاءة أن يساعد أيضا في هذا الصدد، مضيفة أن “وفيات الأطفال التي يمكن تجنبها ستقل، وسيزداد عدد الفتيات غير الأميات، وسيقل عدد من يعيشون في غمار الفقر”.
وأضافت أنه “على الرغم من التقدم الكبير، فإن نتائج الصحة والتعليم في هذه المنطقة ليست على مستوى النتائج التي تحققها دول مماثلة في مناطق أخرى، حيث هناك فجوة كفاءة”.
واستدركت، أنه “إذا حصلت الدول العربية على قيمة أكبر مقابل الأموال التي تنفقها بالفعل، فإن تقديرات الصندوق تشير إلى أن العالم العربي يمكنه سد ثلث فجوة الصحة والتعليم دون أي إنفاق جديد. ومع ذلك، فإن بعض الدول العربية ينفق بكفاءة، بما في ذلك إنفاقه لأغراض مواجهة الجائحة”.
أما بشأن زيادة توظيف الشباب والنساء، فقالت “مما سيساعد في هذا المجال معالجة عدم الاتساق بين المهارات المتاحة والمطلوبة، وإزالة القيود القائمة على نوع الجنس، وتعزيز الرعاية الصحية للأطفال وغيرها من سبل الدعم”، مشيدة بدور المملكة في هذا المجال.
والمجال الثالث للتحرك دون إبطاء هو سد الفجوات الرقمية، مبينة أنه على نحو متزايد، أصبح الوصول إلى خدمة الإنترنت يعني الوصول إلى الصحة والتعليم والتجارة والخدمات والمزايا المالية والحكومية، مؤكدة “باختصار، الوصول إلى الإنترنت هو بالفعل وصول إلى الفرصة”.
وأوضحت أن الاستثمار مطلوب في العنصرين المادي والبشري اللذين تقوم عليهما البنية التحتية الرقمية – تدريب المبرمجين والمهندسين، إضافة إلى إنشاء كابلات الألياف البصرية وأبراج الإنترنت. وللوصول الرقمي مزايا واضحة: فالمغرب، على سبيل المثال، يقدم إعانات نقدية لنسبة 85 في المائة من العمالة غير الرسمية المؤهلة، باستخدام الهواتف المحمولة.
وحول كيفية تقديم الصندوق المساعدة، ذكرت أنه “كما تعمل كل دولة عربية لتطويع مثل هذه السياسات بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة، فإن الصندوق متأهب للمساعدة”.
وقالت “نحن نقدم مساعدات تتعلق بالسياسات، سواء على أساس ثنائي أو من خلال الأبحاث مثلما هي الحال مع تقريرنا عن تعزيز إتاحة الفرص الصادر في مايو الماضي، والدراسة التي أصدرناها أمس بعنوان الإنفاق الاجتماعي لتحقيق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.
وأكدت دعم تنمية القدرات، للمساعدة على وضع الأبحاث موضع التنفيذ العملي، فضلا عن تقديم التمويل حيثما دعت الحاجة.
وأضافت “قدمنا قروضا إضافية إلى ثماني دول عربية هذا العام، بمجموع ائتمان كلي قدره 26 مليار دولار أمريكي للمنطقة. ونحن في وضع يسمح لنا بتقديم المزيد”.
وتابعت “بينما نستعد لاجتماعاتنا السنوية، مراكش 2021، فنحن نتعاون مع العالم العربي في بحث كيفية تشجيع تعاف أكثر شمولا للجميع، وكذلك أكثر خضرة وإنصافا وذكاء”.