• ×

06:12 صباحًا , الخميس 18 أكتوبر 2018


التاريخ 05-31-2018 05:18 مساءً

بعد ان زوّر واستغل النفوذ.. كف يد وسجن موظف بأمارة حائل

تعليقات 0 إهداءات 0 زيارات 5.8K
 إخبارية حائل-حائل:
اصدرت المحكمة الجزائية بحائل ،حكماً بسجن موظف بإمارة منطقة حائل على مرتبة فوق التاسعة ،يشغل منصباً إدارياً كبيراً ،سنة واحدة مع تغريمه الف ريال ، بعد إدانته بما نُسب اليه من التزوير باستبداله محرر رسمي موقع من عدة جهات حكومية ، بآخر مزور لإيصال* التيار الكهربائي لمواطن .
وتفصيلاً: قدُّم المدعي العام بحائل ،دعوى ضد الموظف* ،بعد أن نزع الموظف المعني نموذج طلب مواطن* توصيل تيار كهربائي لأحد الإستراحات* بقرية الجفر التابعة لمركز الخطة 50 كلم شمال حائل* ،وابداله بنموذج اخر فارغ لجعله منزلا* بدلاً عن الاستراحة وأبدله بالنموذج المزوّر لإيهام الجهة المختصة بإكتمال المستندات لإيصال التيار الكهربائي.
وبعد أن اطلع المحققون* على المعاملة الواردة من بلدية الخطة لأمارة حائل تبين فيه أن صاحب الطلب يملك استراحة وليس منزلاً, فيما وجد نموذج فارغ يعود لبلدية الخطة ،وافاد الموظف طرف علم

أوامر ملكية بعد قليل...* أن موظف البلدية قام بالتوقيع خطأً بحقل موظف التعديات،وأن مدير بلدية الخطة بعث مع موظف اخر نموذج* صحيح لإرفاقه بالمعاملة* ،وانه قام بإرفاقه بالمعاملة وليس باستبداله كما ذُكر, وباستجواب* موظفين اثنين من قسم الموظف الصادر بحقه الحكم ،شهدا بأنه استبدل النموذج الخاص بالاستراحة بنموذج يخص منزل احد المواطنين ,وتم تزكية الشاهدين من مواطنين اثنين على انه لم يُعرف عن الشاهدين إلا الخير ومن أهل الصلاح.
من جهته، سمعت المحكمة اقوال الموقعين على محضر اللجنة المشكلة بشأن طلب المواطن لإيصال التيار الكهربائي ،والذين أفادوا أن الموقع استراحة وليس منزلاً, وورد لرئيس اللجنة خطاب من الموظف القضية بطلب استرجاع المعاملة لوجود ملاحظات ومن ثم أعيدت اللجنة ودون في المحضر أن الموقع يعد منزلا ،فيما انكر الموظف ذلك ووصفه بغير الصحيح .
وفي الصفحة السابعة من الصك،اكد ثلاث قضاة بالمحكمة ان مانسب للمتهم ثابت بحقه تأسيسا على شهادة الشهود والمعدلة شرعاً,زبعد الاطلاع على كروكي الموقع المرفق بالمعاملة تبين انه استراحة وليس منزلاً وتتكون* من بيت شعر وغرفة ودورة مياه،وبعد سماع أقوال* أعضاء اللجنة والتي تضمنت أن محضر اللجنة الابتدائي كان يوضح ان الموقع استراحة وتم تعديله إلى منزل بعد* تواصل المدعي عليه* مع رئيس اللجنة لفة (26)، ويؤكد ذلك كله ماورد بخطاب إمارة منطقة حائل رقم9132 والمتضمن القرارات التأديبية* والعقوبات الادارية بحق المتهم مما بعث الطمأنينة لدى الدائرة بسوء سلوك الموظف
الاداري ،واطمأنت الدائرة* إلى صحة هذه الأدلة والقرائن وأخذت بها واستندت* إليها في إدانة* المتهم حيث لم يقدم مايثبت براءته ولا تلتفت الدائرة لما قدمه في دفاعه بأن ماقام به تعاطفاً وطنياً مع المواطن صاحب المنزل* حيث لايدل ذلك إلا على التناقض والمراوغة ومحاولة الافلات من طائلة العقاب والمسؤولية الجنائية ,وحيث اعتبرت الدائرة* إن ماقام به المتهم مجرم بنص المادة الثانية (الفقرة د) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435هـ ,وحكمت بإدانة الموظف بما نُسِب إليه من التزوير وتعزيره عن ذلك بسجنه لمدة سنة اعتباراً من 16 رجب 1439هـ وتغريمه الف ريال* وذلك لما هو موضح بالأسباب.
من جهته ،وفي قضية اخرى للموظف ،أعادت الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل ، صكاً صادراً من دائرة القضايا التعزيرية الثانية بالمحكمة الجزائية بحائل ، ضد الموظف لاتهامه بقضية استغلال نفوذ الوظيفة العامة ,واشارت الدائرة إلى انه بعد دراسة الصك لاحظت عدم ذكر* اسم المدعى عليه كاملاً وبياناته وسجله المدني في ضبط الدعوى وصك الحكم تطبيقاً للمادة ( 71 ) من المرافعات الشرعية والمادة ( 155) من نظام الإجراءات الجزائية. فيما اشارت دائرة* محكمة الاستئناف،ان دائرة المحكمة الجزائية،مصدرة الحكم* *لم* تتطرق الدائرة للنظر في اختصاصها في نظر هذه الدعوى من عدمه إذ أن الدعوى (استغلال نفوذ الوظيفة العامة)،فيما اخذت محكمة الاسئناف على المحكمة الجزائية عدم تطرقها* لاختصاص لجان التحقيق معه وهل هي مخولة بالتحقيق من عدمه ،فيما لاحظت ايضا ان الجزائية حكمت مباشرة بعد انتهاء إجابة المدعى عليه دون تطبيق ما ورد بالمادة (173) من نظام الإجراءات الجزائية.واختتمت الاسئناف ردها بأن اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه احتوت على أمور مهمة لم تناقشها* *الدائرة ناقشتها مع المدعى عليه،فيما أوصت بأن تتمعن الدائرة بدراسة المعاملة .
*وعلمت "إخبارية حائل" أن الحكم الذي اصدرته المحكمة الجزائية بحائل على الموظف* بدعوى "استغلال نفوذ الوظيفة العامة"* واعادته محكمة الاستئناف كان فقط بأخذ التعهد* بعدم استغلال النفوذ ،فيما لاحظت محكمة الاستئناف بمنطقة حائل الملاحظات المذكورة لتعيده للمحكمة* الجزائية بحائل.
ومن جهته،صدر* قرار* الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل* بكف يد الموظف اعتبارا من 15 جماديء الاولى 1438هـ وهو تاريخ* بداية إحالة موضوعه للنيابة العامة ,لحين صدور حكم بحقه من المحكمة الجزائية بحائل* بإدانته او تبرئته مما نسب اليه ،وشمل قرار سموه بأن يُصرف للموظف نصف راتبه اعتباراً من تاريخ كف يده ,وان لايُستعاد ماصرف له من تاريخ كف يده حتى صدور القرار في 3 رجب 1439هـ وذلك مقابل ما أداه من عمل.
الجدير ذكره ، ان* حرص سمو* الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ،و الدكتور سعد بن حمود البقمي وكيل إمارة منطقة حائل ،على ان يسير العمل بامارة منطقة حائل ،على اكمل وجه ومحاربة استغلال الوظيفة او* كل مايضر بالمصلحة العامة ، نال استحسان جميع منسوبي الأمارة ،فقد شجعا على كل ايجابية وحاربا كل سلبية.
image
التعليقات ( 0 )

حتووم ديزاين , ديموفنف , انفنتي , مصمم حتوم , مصمم حاتم غبن , تصميم استايل ديموفنف , مختص ديموفنف , h7d7 , hatoom , حتوم , حاتم غزة , حاتم فلسطين , مطلوب تصميم استايل ديموفنف
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش. الوقت الآن هو 06:12 صباحًا الخميس 18 أكتوبر 2018.
Powered by Dimofinf cms Version 4.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Ltd.
حتوم ديزاين , تصميم ديموفنف , تصميم انفنتي , تطوير , دعم فني , حتوم
تصميم وتطوير حتوم ديزاين