يعرف الموظف بأنه إنسان يؤدي مهام موكلة إليه ويتقاضى على ذلك أجر معين وفق عقد معين، بمعنى أن عدم وجود الوظيفة مع وجود الاحتياج يقود الى خلل، كما أن عدم القيام بمهامها على الوجه المطلوب يقود كذلك الى خلل في القطاع الذي تنتمي إليه هذه الوظيفة.

وبما أن المملكة العربية السعودية عاشت ولا زالت تعيش نهضة تنموية شاملة تسابق الزمن في كافة المجالات فقد اقتضت الضرورة وجود نظام التعاقد الوظيفي مع غير السعوديين من الإخوة العرب وغيرهم للعمل في القطاعين الحكومي والخاص ليساهموا مع السعوديين في بناء بلدهم.

ومع مرور الوقت ازداد عدد السعوديين المؤهلين، ولعل ذلك كان احد أهم أهداف خطط التنمية ، مما اقتضى أن يمارسوا دورهم الطبيعي في شغر الوظائف المختلفة في القطاعات الحكومية والخاصة بدلا من المتعاقدين، وقد صاحب ذلك شعور الزهو والفرح من المجتمع بوجود السعودي "ابن البلد" بدلا من غير السعودي، وهو شعور طبيعي، إلا أن هذا الاستبشار وللأسف لم يدم طويلاً حيث لم يعقبه الرضا فقد أصبح العمل في ظل وجود السعودي مهملاً وأصبحت الجودة ضعيفة وبقيت المهام غير مؤداه. ولعل اقرب مثال لهذا الوضع هو قطاع التعليم، فقد كان التعليم الحكومي على أيدي المتعاقدين من الإخوة العرب أفضل وبمراحل كثيرة من التعليم الحكومي المسعود في الوقت الحاضر الذي يحضى بإمكانات وموارد أفضل.

ومع أن هذا المشهد حقيقي يدركه من عاصر المرحلتين إلا أن الأسباب التي تقف وراء هذه الحقيقة غير واضحة، الأمر الذي يدعو الى طرح بعض التساؤلات التي يمكن بعد التحقق منها الخروج بتصور أفضل عن الأسباب المحتملة، ومن بين هذه التساؤلات ما يلي:

- هل الإنسان السعودي غير مقدر للمسئولية؟
- هل الإنسان السعودي ذو إمكانات متواضعة؟
- هل قيم العمل لدى الإنسان السعودي منخفضة؟

وعند النظر في هذه التساؤلات من زوايا متعددة، وبعد فحص دقيق للواقع، يتبين أن الإجابة الصائبة على هذه الأسئلة هي النفي، فالإنسان السعودي يقف وراء العديد من الانجازات المحلية والدولية على مختلف المستويات والتخصصات "الطب – الفلك – الهندسة – العلوم ...)، كما أن السعودي يعمل في مختلف المهن ابتداء من سياقة الأجرة الى قيادة الطائرة، ويعمل لساعات طويلة ويتحمل المخاطر ويعيش في الغربة ويحصل على أعلى الشهادات ويسعى لتطوير ذاته ويهتم بقضايا مجتمعه ويحب وطنه ويحافظ على أمنه ويحمي حدوده.. فهو إنسان عادي لم يأتي من كوكب آخر ويتمتع بإمكانات بشرية طبيعية كغيره من الناس.

ولكن يبقى السؤال المحير: إذا كان الإنسان السعودي لا يختلف في تكوينه النفسي والجسدي عن الإنسان غير السعودي، فلماذا يتخلف النظام الذي يشرف على أداء مهامه السعوديون؟ أهي عين حاسد أصابت السعوديين على حماسهم وجهدهم وحبهم لبلدهم التي تستحق منهم الكثير!!

على سبيل المثال، لماذا يعجز النظام التعليمي الحكومي عن تحقيق أهدافه؟ ولعل مستوى مهارات الإملاء المتدهور بين طلاب التعليم العام في المدارس الحكومية التي يشرف عليها فنياً وإداريا المعلمون السعوديون خير دليل على ذلك، وبالمقابل نجد أن مستوى الإملاء لدى الطلاب الذين يدرسون نفس المناهج ولكن في المدارس الخاصة التي يعمل فيها غير السعوديين "المتعاقدين"، مستوى متميز أو غير سيء على اقل تقدير.

ولعل في ثنايا الاستشهاد الأخير نجد تفسير لهذه المشكلة، فإذا سلمنا بإجابة النفي على ما طرح من تساؤلات في بداية المقال، من أن السعوديين مخلصين ومحبين لبلدهم ولديهم قيم موجبة عن العمل ويمتلكون قدرات وكفايات لا تختلف عن غيرهم من الأجناس البشرية الأخرى، فأعتقد ومن وجهة نظري الخاصة أن السبب الرئيس في تدهور العمل الحكومي لدينا وتخلفه عن القيام بمهامه هو: النظام الإداري الذي يحكم العمل الحكومي وخصوصاً في مجال التدريس، إن المتمعن في النفس البشرية يدرك أن الإنسان يميل الى الركون الى الراحة والدعة عند تحقق حاجاته، وفي نفس الوقت فهو يجمح الى بذل الجهد المضاعف عندما يشعر بأن استمرار تحقيق الحاجات مرتبط ببذل المزيد من المهام والأدوار، غير أن المعلم الحكومي لا ينتظر ترقيه أو حافز مادي أو معنوي أو أي شيء صغيراً كان أم كبيراً يرتبط بإجادة العمل واتقان المهام الموكلة إليه أو حتى تأدية الحد الأدنى منها، بل إن الإخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهد قد يكون محبطاً مع مرور الوقت عند المقارنة مع زملائه الآخرين الذين لا يعملون ويحصلون على نفس المزايا التي قد تزيد نتيجة عدم تعرضهم للضغوط.

هل يعلم الجميع أن المملكة العربية السعودية هي البلد الوحيد "حسب معلوماتي" التي لا تربط بين ترقية المعلم وظيفياً وبين أدائه المهني!! بل إنه لا يوجد أصلاً في السلم الوظيفي للمعلمين السعوديين أي ترقية!! فقط هي مستويات تتدرج حسب المؤهل العلمي دون اعتبار لمستوى الأداء الوظيفي والنمو المهني الذي يبدو أنه في الدرجة بعد الأخيرة من سلم اهتمامات المسئولين في الوزارة المسئولة عن التعليم، حيث يصف أحد هؤلاء المسئولين منسوبي وزارته بأنهم جميعاً مثال يحتذى به في التقوى والخوف من الله والحرص على الأمانة!! وكأننا نعيش في زمن الصحابة ولسنا في آخر الزمان.

وبعيداً عن المزايدات، من الناحية العملية اقترح على من يهمه الأمر بعض النقاط التي أتمنى أن تكون مفيدة وتؤخذ في عين الاعتبار عند إعادة النظر في النظام الوظيفي للمعلمين في القطاع الحكومي:

-اشتراط اجتياز اختبار كفايات المعلمين للحصول على الوظيفة التعليمية، وإعادة تأهيل من يخفق من الخريجين بالتعاون مع الجامعات.
-التأكد من الجهات الأمنية في عدم وجود سوابق تخل بالشرف والأمانة لدى الخريجين، أو من هم على رأس العمل بشكل دوري.
-تطبيق نظام الترقيات (معلم أول – معلم خبير..) وربط ذلك بالنمو المهني والتربوي للمعلم(اجتياز اختبار الكفايات، دورات تخصصية ..).
-إعداد اختبار مركزي لكفايات المعلمين يطبق كل ثلاث سنوات يمنح بموجبه المعلم رخصة لمزاولة المهنة تجدد عند اجتياز الاختبار.

اعتقد أن الوضع خطير وخطير جداً فالتعليم هو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، ولابد من إصلاح الوضع القائم إذا كنا نؤمن بذلك، ولعل الخطوة الأولى قبل عمل أي شي هي العناية بالمعلم وإعادة تأهيله ولا يمكن أن يتم ذلك قبل إصلاح النظام الوظيفي لمهنة التعليم.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا يستبعد من لا يصلح لمهنة التعليم؟ أليس الأمر بديهياً في القطاعات الحكومية الأخرى "العسكرية والصحية والأمنية.." أم أن التربية والتعليم هي مهنة من لا مهنة له!!

وفي الختام أتمنى أن لا أكون قد ضايقت أحداً بهذا المقال ولكن الغيرة على هذا البلد هي ما دعاني لكتابة هذه الرؤى، فمن المخجل والمبكي أن يصرف على التعليم المليارات من الريالات ثم يتخرج الطالب وهو لا يعرف القراءة ولا يجيد الكتابة.

وقفه: نحن بحاجه ماسة الى إقامة مؤتمر وطني لإنقاذ التعليم الحكومي في السعودية.



الدكتور فرحان بن سالم العنزي.
وكيل عمادة شؤون الطلاب ورئيس قسم علم النفس والمشرف على قسم التربية الخاصة بجامعة حائل – مستشار الأسرة والزواج بموقع المستشار الالكتروني
خاص " إخبارية حائل "